بنابر قول اکثر فقها ارکان وقف چهار مورد است:

1 - صیغه وقف

2 - موقوف (مال به وقف داده شده).

3 - واقف.

4 - موقوف علیه.

1 - صیغه وقف.

تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ «وقفت » تحقق پیدا می کند و این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی، شرعی و عرفی احتیاج ندارد. (13)

به قول علامه حلی لفظ صریح در وقف، وقفت است و لاغیر. (14)

بعضی از فقهای امامیه از قبیل مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین (15) فرموده اند که در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست، (16) یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد این عمل بتنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقفت نیست.

از مذاهب دیگر حنفیه و مالکیه نیز عرف محل را برای تحقق وقف کافی می دانند ولی شافعیه می گویند وقف تمام نمی شود مگر با خواندن صیغه وقف.(17)

2 - موقوف

موقوف باید دارای چهار شرط باشد: لذا وقف چیزی که عین نباشد مانند طلب، یا مال مجهول صحیح نیست.

عین باشد (یعنی دین نباشد).

مملوک باشد (یعنی قابلیت تملک داشته باشد) و (متقوم باشد).

با باقی ماندن عین، قابل انتفاع باشد.

به تصرف دادن آن صحیح باشد.

پس در موارد مملوک بودن موقوف باید گفت که وقف خوک و امثال آن (نجس العین) چون مسلمانان نمی توانند آن را تملک کنند جایز نیست. (18)

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: آنچه وقف می شود باید قابل تملک و دارای منافع حلال باشد به طوری که بشود با بقای اصل ملک به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد ولی لازم نیست که هم اکنون قابل بهره برداری باشد بلکه کافی است بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهارپای کوچک و نهال کاشته شده که چندین سال بعد میوه می دهد صحیح است و نیز وقف ملکی که اجاره داده شده است، صحیح است و پس از وقف اجاره به همان حال باقی می ماند. (19)

اهل سنت سه شرط را در مورد موقوف معتبر می دانند.

1 - موقوف باید دارای ارزش باشد که تلف کننده ضامن باشد - یعنی قانونگذار، آن را محترم بشمارد و متخلف متجاوز را ضامن بداند و نیز تصرفاتی نظیر بیع و اجاره و هبه در آن جایز باشد لذا وقف کردن ام ولد (کنیزی که از مولایش بچه دارد) و مال به رهن داده شده جایز نیست زیرا اینها قابلیت فروش ندارند.

2 - موقوف نباید مبهم باشد بلکه مقدار، اوصاف و جنس آن باید معلوم باشد.

3 - مورد وقف باید ملک واقف باشد. اکثر علما بر این مطلب اتفاق نظر دارند، ولی در این مساله اختلافاتی دارند که آیا واقف باید در حین وقف مالک باشد یا مالکیت آتی نیز کفایت می کند؟

از نظر فقه مالکی مالکیت آتی را نیز کافی است. یعنی اگر کسی بگوید: «اگر فلان خانه را مالک شدم وقف است » و بعدا آن را مالک شود وقف صحیح است و به انشاء جدید نیاز ندارد.

3 - واقف

واقف باید عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد یعنی محجور نباشد. (20)

همه مذاهب بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحیح نیست. از ابوحنیفه نقل شده است که وقف در ثلث اموال صحیح است مشروط بر این که در جهت بر و احسان باشد.

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: «وقف کننده بایستی عاقل، بالغ، مختار و غیر محجور باشد و ممنوعیتی از تصرفات در مالی که وقف می کند نداشته باشد بلکه وقف کافر هم صحیح است که می بایست این وقف در دین اسلام یا بر دین او مشروع باشد. (21)

4 - موقوف علیه

در شرایط موقوف علیهم اختلافی بین فقها وجود دارد. علامه حلی سه شرط برای موقوف علیه بیان می کند.

(1) موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشد یعنی باید از کسانی باشند که بتوانند مالک شوند.

(2) موقوف علیهم باید معلوم باشند.

(3) این که وقف کردن به حرام نباشد - یعنی مسلمان نمی تواند چیزی را بر کافر حربی وقف کند اگر چه رحم او باشد ولی بر کافر (غیرحربی) هر چند کافر بیگانه باشد می توان وقف نمود. (22)

بعضی از فقها برای موقوف علیهم پنج شرط قائلند:

(1) موقوف علیهم باید در زمان وقف موجود باشند - یعنی وقف بر طفلی که بعدا متولد می شود از نظر فقهای امامیه، شافعیه، و حنابله صحیح نیست ولی مالکیه آن را جایز دانسته است.

(2) موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند لذا وقف بر حیوانات جایز نیست.

بعضی از فقها وقف بر حیوانات را جایز نمی دانند ولی حضرت امام خمینی (ره) این گونه وقفها را جایز دانسته اند مانند وقف بر کبوتران حرم امام رضاعلیه السلام.

(3) وقف بر معصیت خداوند نباشد مانند وقف بر مجالس قمار و شرابخواری ولی وقف بر کافر ذمی را اتفاق علما جایز دانسته اند.

مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی در باب وقف می فرمایند - بلکه وقف و نیکی و احسان بر کافر حربی هم برای ترغیب او بر خیر جایز است و معصیت خداوند نیست - چون که از بندگان خداوند و بنی آدمند ولی وقف بر خوارج و غلاة جایز نیست چون اینها به امیرالمؤمنین کفر ورزیده اند.

حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند: «ظاهرا وقف بر کافر غیرحربی و مرتد غیر فطری - اگر رحم باشد صحیح است اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری محل تامل است. (23)

(4) موقوف علیهم باید معین و غیر مجهول باشد پس وقف بر زن و یا مرد غیر مشخص باطل است.

(5) امامیه و شافعیه و مالکیه معتقدند وقف بر خود یا شریک قرار دادن خود با موقوف صحیح نیست ولی حنابله و حنفیه آن را صحیح می دانند ولی اگر بعد از وقف، واقف شرایط موقوف علیهم را پیدا کند می تواند از وقف انتفاع ببرد.

منبع : حوزه